عون يكلّف الأمن العام التدقيق بمرسوم التجنيس
لم يهدّئ بيان رئاسة الجمهورية بدعوة كلّ من يملك معلومات أكيدة في شأن أي شخص مشمول بمرسوم التجنيس ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجّه بمعلوماته إلى وزارة الداخلية -المديرية العامة للأمن العام للاستثبات، الرأي العام اللبناني الذي انقسم بأكثرية رافضة للمرسوم، تقابلها مجموعات من التيار الوطني الحر مدافعة من غير أن تملك الحد الأدنى من المعلومات عن مرسوم لم ينشر ولم تسع دوائر القصر إلى توضيح تفاصيله برفضها طلب النائب سامي الجميّل الحصول على نسخة منه.