مع صدور كلّ مرسومٍ لمنح الجنسية اللبنانية تثار ضجّة إعلامية وسياسية مهما كان حجم أو عدد الذين يشملهم هذا المرسوم، فبعد المرسوم الشهير الذي صدر عام 1994 في عهد الرئيس الياس الهراوي وحكومة الرئيس رفيق الحريري والذي ضمّ آلاف الأسماء صدر أكثر من مرسوم، لكن ضمن حدود لم تتعدّ المئات. فمع نهاية عهد الرئيس السابق ميشال سليمان صدر مرسوم بحوالي 700 اسم وأثيرت عندها ضجّة تمّ تطويقها ولم يتمّ الطعن لأن المرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية.
إلى ذلك، أفادت معلومات لللواء أن سلسلة إجراءات سيتّخذها الجيش والقوى الأمنية في بعلبك لضبط الوضع هناك بقيت تفاصيلها لجهة موعدها وغير ذلك متروكة للقيادة العسكرية، واستبعدت أي اجتماع في الوقت الحاضر للمجلس الأعلى للدفاع الذي سبق له وبحث إجراءات ضبط الأمن في المدينة، لكنها بقيت دون ترجمة على الأرض. وكان وزير الداخلية
حتى ليل أمس بدت كلّ محاولات الحصول على توضيحات أو مواقف رسمية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية محكومة بالإخفاق في ظل التزام هذه المرجعيات الصمت المطبق حيال كلّ ما أثارته المعطيات السياسية والإعلامية التي انتشرت باتساع كبير أمس حول هذه القضية.
- نقل عن ديبلوماسي عربي بارز سؤاله الملح عن النية في اعطاء
إذا كان الاهتمام ينصبّ على عملية تأليف الحكومة الأولى لما بعد الانتخابات النيابية، فإن الخميس المقبل 7 حزيران هو الموعد النهائي لتقديم الطعون في مسار الاستحقاق الانتخابي أو نتائجه بعد شهر من النتائج الرسمية، ولم يكن المجلس الدستوري تسلّم إلى يوم أمس إلّا طعنًا واحدًا من دائرة البقاع الأولى (زحله) على رغم صخب الشكاوى من التجاوزات والأخبار عن عمليات تزوير وتبديل في النتائج.
لماذا مرسوم التجنيس في موسم حكومة تصريف الأعمال، ولا يكون باكورة أعمال الحكومة الجديدة ووفق آلية من الشفافية لا تشوبها شائبة كما هي الحال اليوم؟ سؤال يطرحه كل حريص على العهد الرئاسي الذي وعد اللبنانيين بأن تكون الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها حالياً هي
في حفل استقبالٍ استضافه السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر، أصبح العميد المتقاعد مارون حتيّ عضوًا فخريًا في الإمبراطورية البريطانية (MBE)، لخدماته في مجال الأمن في المنطقة.
عقدت الهيئة الإدارية في تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة اجتماعًا برئاسة النقيب جوزيف زغيب حيث ناقش تداعيات التأخير في توقيع المراسيم التطبيقية من قبل دولة رئيس الحكومة سعد الحريري وانتهاكات الدستور واتفاق الطائف
عقدت الهيئة التنفيذيّة للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك اجتماعها الدوري الشهري برئاسة البطريرك يوسف العبسي وحضور نائب الرئيس وزير التخطيط في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون ووزير العدل سليم جريصاتي ووزير الإعلام ملحم الرياشي والنواب: نعمة طعمة، جورج عقيص، نقولا صحناوي، ميشال ضاهر، إدي معلوف وسليم خوري، والنائب السابق مروان فارس والمطرانان كيرلس بسترس وميخائيل أبرص والأمين العام المهندس لويس لحّود وأمين الصندوق المهندس فادي سماحة والأعضاء.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
