عاود المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم، العائد من الدوحة، مبادرته لحلحلة الأزمة الحكومية، بلقاء النائب طلال أرسلان، ورئيس الوزراء. كما استقبل الأخير رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لاستكمال المشاورات الجارية لإيجاد حلّ لقضية حادثة البساتين.
- تردّد أن القضاء العسكري ادعى على 21 متهمًا بالمشاركة في حادثة البساتين من دون الإعلان الرسمي عن الأمر. (النهار) - اِستغرب مسؤول أممي عدم اهتمام اللبنانيين بعدم انعقاد مجلس الوزراء وتلهيهم في أمور أخرى فيما أمور معيشتهم ومستقبلهم ترتبط بالحكومة. (النهار)
يمكن القول إنّ قانون الموازنة قد خرج فعلًا من خانة التجميد، الذي فرضه الإشكال السياسي حول المادة 80 من هذا القانون. إذ انّ معلومات
- دعا رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط مناصريه إلى المشاركة بكثافة في قدّاس مجد المعوش برئاسة البطريرك الراعي تحصينًا للمصالحة التاريخيّة في الجبل. (النهار) - لم يؤدِّ اللقاء الكاثوليكي الزحلي من الوزير السابق سليم ورده والنائب السابق أنطوان أبو خاطر والنائب جورج عقيص دوره كرافعة للأخيرة بعدما اعتبر بعض المجتمع الزحلي أنّه لا يُمثّله. (النهار)
أما في موضوع قانون الموازنة، وبعد اللغط الذي جرى حول المادة 80 منه، واعتراض الرئيس عون والوزير جبران باسيل على
- لوحظ أن توزيع اللائحة بعدد اللبنانيين وفق توزّعهم المذهبي جاء في اليومين الأخيرين كردٍّ على تصلّب الوزير جبران باسيل في موضوع الناجحين في مجلس الخدمة المدنية. (النهار) - غرّد النائب هاغوب ترزيان أن ديوان المحاسبة سيصدر الأسبوع المقبل قراره الحاسم بشأن مستحقات المواقف المدفوعة سلفًا. (النهار)
أعاد المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم التحرّك في ضوء ما يتردّد عن مبادرةٍ جديدة لمعالجة أزمة حادثة الجبل، تحظى بموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون وتُعتبر محاولة جديدة لتسوية الخلاف الدائر حول إحالتها إلى المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية على أن يتلازم الاقتراح الأخير مع عودة مجلس الوزراء للانعقاد.
إذا صدف وعلقتَ في زحمة السير على أوتوستراد المتن الساحلي وفتحتَ نافذة السيارة، تخنقكَ حتماً الروائحُ الكريهة، فكيف بأهالي المتن وسكانه الذين تحمّلوا إخفاق السلطة في معالجة ملفّ النفايات، والذين يتحمّلون تداعيات الحلول غير العلمية والعشوائية؟ مطمر برج حمّود-الجديدة، الرابض على بحر المتن يستمرّ بتلويث البحر والهواء وتسميم حياة سكان الساحل.
ألقى التقرير النصف سنوي الذي ناقشه مجلس الأمن الدولي حول مراحل تنفيذ القرار 1701 للنصف الأول من عام 2019 بظلاله على الهيئات السياسية والدبلوماسية اللبنانية. فقد أوحت بعض الملاحظات إلى إمكان إعادة النظر في قواعد سلوك الأمم المتحدة ومهمّاتها في الجنوب، وهو ما يوجب تداركه قبل فوات الأوان. وعليه، هل هناك ما يعوق وجود موقف لبناني موحّد؟ كيف؟ ولماذا؟
كان ينقص التعقيدات التي تسبّبت بشلّ مجلس الوزراء منذ ثلاثة أسابيع نشوء عقدة طارئة إضافية، فجاءت من خلال خطر تعليق نشر قانون الموازنة الذي، إذا لم يترك يستكمل مساره القانوني والنيابي، سيعيد خلط أوراق داخلية من جهة والمغامرة بتحرك اللحمة والسوداء لخليط عجيب من جهة أخرى.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
