الاتّصالات الحكومية الجدّية بلغت مرحلة متقدّمة وهي تنتظر بعض التفاصيل محاولة تجاوزها فلا يقع العهد مجددًا، ومعه القوى الداعمة للتكليف، في المحظور، في ظلّ إصرارٍ من الرئيس المكلّف حسّان دياب على عدم التنازل عن عدّة الشغل الضرورية للإقلاع.
- يظهر التناغم الواضح بين الدولة اللبنانية ودولةٍ غربية في المواقف بما يتعلّق بقضية كارلوس غصن على خلاف طبيعة التواصل القائم مع دولةٍ أخرى معنية في القضية. (الأنباء) - عُلم أنّ شاباً قدم إلى إحدى بلدات الجبل ورفع علم
على أثر صدور القرار القضائي عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ 31/12/2019، والذي انتهى باتّهام الأمين العام للحركة الثقافية-أنطلياس الدكتور عصام خليفه، بجناية شهادة الزور في مسألةٍ تتعلّق بشؤون الجامعة اللبنانية ورئيسها الحالي
- يقول مقرّبٌ من النائب طلال أرسلان أنه لا يمكن السماح بتوزير درزي واحد
صدر عن مصرف لبنان قرار مهمّ يتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000. المتعلّق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، إذ ألغى القرار نصّ
في هذه الأثناء، بات موضوع الأموال المهرّبة إلى خارج لبنان الشغل الشاغل لعددٍ من السياسيين، وربما كان الغرض من إثارته، إلهاء اللبنانيّين بمواضيع ترتبط بأمنهم المالي والغذائي، وإبعادهم عن الملفّات السياسية، علمًا أن أهل السلطة يدركون تمامًا، كما قال مصدرٌ وزاري مطلّع للنهار، إن
لم يلقَ تكليف حسّان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة استحسانًا لدى «بيت الوسط» ولا لدى غالبية الشارع السنّي التي يمثّلها سعد الحريري، فقد سبق الاستشارات غير الملزمة توتّر في الشارع قد لا يتوقّف حتى سقوط الرئيس المكلّف.
دخل عهد الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في مواجهة مفتوحة، وبات كلّ منهما في حاجة إلى تحقيق انتصار على الآخر، لأنهما يخوضان هذه المواجهة السياسية على طريقة «يا قاتل يا مقتول».
ناقشت اللجنة، في حضور وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، مسألة خروج أموال من لبنان بطريقة غير قانونية.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
