ناقش المجتمعون آخر تطورات مناقشة البيان الوزاري فشددّوا على الحياد الإيجابي للبنان وعدم زجّه في آتون الصراعات الإقليمية والدولية وتخوّفوا من نسخ توجّهات وسياسات حكومتي العهد السابقتين في الشكل والمضمون والانتماء السياسي لجهة الإذعان لكارتل الأحزاب الكبرى التي استأثرت بالسلطة ومارست الصفقات الفاسدة وأوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس.
صرحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد اجتماع طويل للجنة صياغته أمس بأنه
- عرض أكثر من وزير على ناشطين في الانتفاضة الشعبيّة أن يشغلوا مناصب استشاريّة في وزارات ومؤسّسات رسميّة بهدف خرق صفوف الناشطين وإخراجهم من الشارع والإيقاع في ما بينهم. (النهار) - يقول موظّف في إحدى المؤسّسات الدوليّة العاملة في لبنان إنّه اكتشف فساداً في البلديّات يفوق الفساد المُستشري في الوزارات ولم يفتح أي ملف منها أمام القضاء. (النهار)
آخر هذه الشائعات، أن ثمة اتّفاقًا بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف يقضي بتسعير الدولار في المصارف بـ2000 ليرة، في تدبيرٍ يهدف إلى منع خروج الدولارات من المصارف وتصريفها لدى الصرّافين، وهذا ما نفاه الحاكم لـ
- عُلم أنّ أحد المستشارين لملحقٍ ديبلوماسي في سفارة دولة كبرى في لبنان، هو من سرّب خبر الوديعة الروسية ولاسيّما أنّه على علاقة وثيقة بأحد المرجعيات السياسية اللبنانية... (النهار) - دار جدال بين رئيس الحكومة سابق وموقع إلكتروني حول قيمة التعويضات التي قبضها أقارب للأول من خزينة الدولة بقرار قضائي تدور شبهات حول توقيته. (النهار)
لا أنفك أستعيد المطالبات والتحذيرات العديدة التي أطلقتها من مغبة الوقوع في المحظور. وكنت أؤكّد دائمًا انّ موضوع السلسلة تمّ بخدعة، حيث تبيّن لاحقًا انّ أرقامها ليست دقيقة. وتقدّمت مرارًا بورقة اقتراحات تزامنًا مع البحث في السلسلة، تضمّ موارد للتمويل من دون اللجوء إلى فرض ضرائب على المواطن، إلا أنّه لم يؤخذ إلّا بـ3 أو 4 من الاقتراحات الواردة، لأنّ المصالح السياسية فعلت فعلها.
سيناريوهان متناقضان يتجاذبان الأوضاع اللبنانية في هذه المرحلة بعد تأليف الحكومة الجديدة التي تستعد لإنجاز بيانها الوزاري والمثول به أمام مجلس النواب لنيل الثقة الأسبوع المقبل على الأرجح.
برز أمس موقف بكركي الرافض لـ«صفقة القرن» إذ قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي:
- على رغم نفي المصارف والصرّافين التواطؤ على التلاعب بالدولار إلّا أن أكثر من مصدرٍ يُشكّك في الأمر ويسأل عن مصدر الدولارات المُتداولة. (النهار) - تبيّن أن مركز المعلوماتيّة القانونيّة يُنجز إصدار الجريدة الرسميّة مجانًا في مقابل عمل مماثل تدفع الدولة لقاءه 3 ملايين دولار تحقيقًا لمنافع خاصة. (النهار)
يبدو واضحًا أن الحكومة الجديدة تتبع خطوات بالغة الحذر في وضع البيان الوزاري تحسّبًا لاشتداد الحملات عليها بدليل أن اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة وضع البيان وإنجازه قد استهلكت حتى الآن وقتًا أطول مما كان متوقّعًا ولو أن مهلة الشهر المحدّدة للحكومة لإنجاز البيان لا تزال تتيح التريث في مهمّتها.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
