هل من طعنٍ بالموازنة بعد «طعن عون السياسي»؟
على مسافة 5 أيام من نشر موازنة 2020 في الجريدة الرسمية «خالية» من توقيع رئيس الجمهورية رفضًا منه لـ«عدم التصديق المُسبق» على قانونٍ يتعلّق بمسألة قطع الحساب عن العام 2018 قبل قانون الموازنة، تعدّدت الآراء حول الخطوة في شكلها وتوقيتها ومضمونها، ومنها السعي إلى قطع الطريق على أيّ طعنٍ يمكن أن يقدّمه أيٍّ كان أمام المجلس الدستوري. كيف ولماذا؟