«جبال» دستورية وسياسية تعوق التعديلات على قانون الإنتخاب!؟
رغم كل المساعي المبذولة لإجراء بعض التعديلات على بنود من قانون الإنتخاب فإنّ هناك إجماعاً على استحالة مثل هذه الخطوة في ظل الظروف السياسية الصعبة والمهل الدستورية القصيرة الفاصلة عن موعد فتح صناديق الإقتراع في 6 ايار المقبل. لكن ذلك ممكن إذا كان هناك قرار بتطيير الإنتخابات. كيف ولماذا؟ بالعودة الى الأيام القليلة التي تلت إقرار قانون الإنتخاب الجديد رقم 44 الصادر بتاريخ 17 حزيران 2017 لا يلاقي المراقبون صعوبةً في إحصاء المحاولات الحثيثة التي قام بها البعض من أجل تعديل بعض المواد في هذا القانون دون جدوى.
