مالكو الأبنية المؤجّرة يسألون مجلس القضاء الأعلى عن لجان قانون الإيجارات
نأسف أن يتحوّل القضاء إلى متجاهلٍ للقوانين وللمراسيم التي تصدر عن مجلسَي النواب والوزراء فلا يطبّق بعضًا من بنودها برغم صدور جميع القرارات المطلوبة عن الوزراء المعنيّين. ومؤخّرًا صدر مرسومُ تعديل لجان الإيجارات في الوقت الذي لا يزال مجلس القضاء الأعلى ومن دون مبرّر يعمد إلى تجميد علمها، فيما وجب عليه تطبيق القانون لهذه الناحية.