التشكيلات القضائية والتعيينات في الإدارات العامة
في السياسة، حضرت التشكيلات القضائية على السطح بعد كتاب وزيرة العدل الاعتراضي الموجّه إلى مجلس القضاء الأعلى، وفيه عمليًا تركيز على غياب المعايير الموضوعية التي ترتبط بالدرجة القضائية وسنوات الخبرة من جهة والتحصيل العلمي في مجالات الاختصاص المدنية والتجارية والجزائية من جهة موازية، وربط الحديث عن النزاهة والأهلية بملفّات التفتيش القضائي، وبالتوازي دعوة لتحرير المناصب القضائية من الحصرية الطائفية، وملاحظة شكلية تتّصل بعدم عرض تشكيلات المحكمة العسكرية على وزيرة الدفاع