الحكومة تخترق التشريع!
حكوميًا، قرّر مجلس الوزراء إعادة جدولة بنود ورقة وزيرة العدل ماري كلود نجم لمكافحة الفساد، وأقرّ ستة تدابير فورية وآنية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال، من أصل ثمانية، وأحال البندين الرابع والخامس المتعلّقين بقانون الإثراء غير المشروع إلى هيئة التشريع والاستشارات لأخذ الرأي بعد اعتراض عدد من الوزراء عليهما، على أن يُستكمل البحث بالبنود المتعلّقة بالإثراء غير المشروع في جلسة الخميس المقبل في قصر بعبدا.