الإجراءات الموجعة التي يُعمل عليها
بعض ما نُشر، أمس، كان الوزير خليل قد كشف عنه في مقابلته التلفزيونية يوم الخميس الماضي، بالنسبة إلى وجود فكرة بتجميد 15 في المائة من الرواتب لمدة 3 سنوات، على أن تعاد للموظّفين تباعًا بدءًا من العام 2022 مع زيادة توازي نسبة التضخّم المحقّقة بين عامي 2019 و2021، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات ورفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 في المائة.