بتوجيهٍ من وزير الاتّصالات شارل الحاج الذي أصرّ منذ لحظة تسلّمه لمهامه على الشفافية مع الرأي العام، تنظّم شركتا الخليوي في لبنان ألفا وتاتش جلستا حوار مع الصحافة وقادة الرأي المعنيين بقطاع الاتّصالات، ضمن إطار مؤتمر ومعرض 10xict للتكنولوجيا والاتّصالات بالتعاون مع جمعية المعلومات المهنية في لبنان، في فندق الحبتور.
. ما تطلبه وزارة الاتّصالات هو موافقة مجلس الوزراء على «إعداد دفتر شروط ومشروع عقد تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتّصالات (الوزارة وأوجيرو وشركتا الخلوي)، وإطلاق المناقصة العامة من أجل تلزيم هذا العقد، وفقًا للأصول المحددة في قانون الشراء العام.»
اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لدرس مشاريع القوانين الانتخابية، وفي جلستها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب طالبت بموقف الحكومة وما اذا كانت سترسل مشروع قانون جديد إلى اللجنة لدرسه.
مع طي الأسبوع الأول اليوم على اندلاع الحرب، لم تخفِ أوساط المسؤولين المعنيين بمجملهم ارتياحًا يسود المستوى الرسمي عمومًا على ما يمكن أن يكون شكّل اختبارًا أوليًا مشجّعًا، بدا معه موقف أركان السلطة والدولة متماسكًا ومنسجمًا ومتوافقًا على إبعاد لبنان عن كأس أي تورّطٍ جديد في الحرب والمضي في الإعداد ولو الهادئ لاستحقاق استكمال بسط سيادة الدولة واحتكارها السلاح
• تبيّن لأحد الوزراء أن التزامه تطبيق القوانين بشكلٍ حاسم يعطّل كلّ القطاعات التي تتبع وزارته إذ أن الوزراء السابقين أصدروا عددًا هائلًا من القرارات الاستثنائية التي شرّعت مخالفات كثيرة لا يمكن إزالتها بسهولة. (النهار) • يتبيّن تباعًا أن مرحلة ركود الحسابات المصرفية بعد تجميد الحسابات بالدولار الأميركي في مصارف لبنان، شهدت تلاعبًا كبيرًا في عددٍ من الحسابات لناحية إطفاء ديون أو تبديل عملات أو الإفادة من منصّة صيرفة بأسماء وحسابات لم يستشر أصحابها مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع. (النهار)
شدّد وزير الاتّصالات شارل الحاج على أنّ الظروف اليوم مؤاتية لتحقيق الاستقرار والازدهار، داعيًا في كلمةٍ ألقاها في حفل تخريج طلّاب الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) -دفعة عام 2025، إلى التّكاتف مع الحكم والحكومة التي تريد بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية واحتكار قرار السّلم والحرب، وحصرية السّلاح بيد الشرعية اللبنانية، ومكافحة الفساد، وتحرير القضاء، وتنشيط الاقتصاد، وتطبيق القوانين بحزم.
تحدّثت أوساط دبلوماسية غربية لـ«نداء الوطن» فلفتت إلى أنها من خلال اتّصالاتها اللبنانية تبيّن لها وجود مقاربتَين: الأولى، تدعو إلى اعتماد سياسة التجميد، والمقاربة الثانية تركّز على تسريع الحسم السيادي.
جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس، فشدّد الرئيس عون في مداخلته في الجلسة على «دقّة الوضع في المنطقة، منوّهًا بمواقف الفعاليات اللبنانية كافة للمحافظة على الاستقرار، خاصةً مع بداية موسم صيفٍ واعد».
• يردّد أكثر من مسؤولٍ سياسي في مجلسه، أن تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل، أخطر مما يجري اليوم وخصوصًا على المستوى الاقتصادي، باعتبار أن استقرار الخليج هو الأساس وإذا أصيب بأضرار نتيجة الحرب، فإن لبنان جزء من الذين سيتلقّفون التداعيات السلبية. (النهار) • لاحظ نواب أثناء زيارتهم مقرّ
قالت مصادر وزارية لـ
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
