مجلس الوزراء المُعلّق
بقيت المعالجات لاستئناف جلسات مجلس الوزراء معلّقة على الإجراءات الواجب اتّخاذها برلمانيًا وقضائيًا، حيث لم تتّخذ أي خطوة لوضع يد مجلس النواب على التحقيق مع النواب المطلوبين أمام القاضي العدلي طارق بيطار، ولا من مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة التمييزية في هذا الملفّ.