• تعاني أحزاب وتيّارات سياسية من شحٍ مالي وتسعى مع بعض المنظّمات الدولية والمؤسّسات الإنسانية للحصول على مساعدات دون أن تلقى آذانًا صاغية. (النهار) • تتوالى الاتّصالات على جمعيات خيرية لتوفير الدواء المجاني ومن المتّصلين قضاة ووزراء سبق لهم أن قدّموا الكثير للبلد. (النهار)
حصل تطوّرٌ في ما يتّصل بملفّ تفجير مرفأ بيروت، حيث أكّدت محكمة الاستئناف أن صلاحية النظر بطلب ردّ المحقّق العدلي طارق بيطار تعود للقاضي نسيب إيليا وليس للقاضي حبيب مزهر.
• عُلم أن مرجعًا سياسيًا يرغب في عودة نائب سابق إلى الترشّح مجدّدًا من خلال التحالف مع حزبه، لكن رئيس حزبه أكّد أنه متحالف مع الحراك. (النهار) • عُلم أن ثمة قوى سياسية طلبت مواعيد رسمية في بعض دول الخليج، لكنها لم تتلقَّ أجوبة أو تحديدًا لهذه المواعيد. (النهار)
أعلنت الجمعية اللبنانية لحماية المؤمَّن لهم في بيان، أنها
كان وفد من الكونغرس الأميركي الذي يضمّ النائبيَن داريل عيسى ودارين لحّود ورئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان أدوار غبريال، والأعضاء مايك أحمر، هانيا أحمر، ماكاي لحّود، جايمس ماكليلن ترافقه السفيرة الأميركية دوروثي شيا قد جال على القيادات الرسمية، مشدّدًا على ضرورة وقف العرقلة السياسية والانكباب على معالجة الوضع الاقتصادي.
• يشكو بعض الأحزاب من التحاق بعض المنتسبين في بعض المنظّمات الحكومية بذريعة الحاجة إلى فريش دولار. (الجمهورية) • اِرتفعت نسبة الشكاوى من تردّد أحد الوزراء الجدد في مواجهة بعض المخالفات الجارية. (الجمهورية)
نقلت مراسلة النهار في باريس رندة تقي الدين عن مصادر فرنسية وخليجية رفيعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بجولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر في الثالث والرابع من كانون الأول المقبل.
• تردّد أن ابن أحد مسؤولي الانتخابات في التيّار الوطني الحرّ، هو المسؤول عن تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية في السفارة اللبنانية في باريس. (نداء الوطن) • حصرت دولة كبرى اتّصالاتها بأطرافٍ محدّدين، في السلطة والمجتمع المدني والمعارضة السياسية. (اللواء)
ما يزيد وطأة الاحتدامات العلنية أو الضمنية بين أطراف المنظومة السلطوية على مجمل الوضع الدراماتيكي في البلاد أنه لم يعد يصحّ الحديث عن معالجات رسمية للعاصفة الخليجية التي ما انفكّت تتعاظم وتنذر بفصولٍ جديدة من التداعيات بدأت تتهدّد فعلًا هذه المرّة مئات ألوف اللبنانيين العاملين في الدول الخليجية.
مع أن تقديم الطعن كان خطوة متوقّعة ومحسوبة، فإن الأثر الآخر الجانبي لها، غير الأثر الدستوري والإجرائي في حال أخذ المجلس الدستوري بالطعن جزئيًا أو كلّيًا أو لم يأخذ به، سيتسبّب عمليًا وفق مخاوف أوساط عديدة بنقل ساحة التجاذبات بين أطراف السلطة والحكومة أنفسهم إلى المجلس الدستوري نفسه
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
.jpg)