سجال بين المدعي العام والغرفة الثانية في ديوان المحاسبة
ليس مفهومًا لماذا استغرقت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة المدّعي العام القاضي فوزي خميس أكثر من ثلاثة أشهر لإنجاز مطالعتها المتعلّقة بالحكم النهائي الصادر عن الغرفة الثانية في الديوان (برئاسة القاضي عبد الرضا ناصر وعضوية المستشاريْن محمد الحاج وجوزف الكسرواني)، والذي ينصّ على اتهام 6 وزراء اتصالات تعاقبوا على الوزارة بتهمة هدر المال العام في قضية مبنيَي «تاتش»، وسط معلومات عن ضغوطات كبيرة يمارسها أحد الوزراء الستة المتهمين بهدر أكثر من 100 مليون دولار.