مع إقرار مرسومي النفط والغاز، كثرت الأحاديث والتصاريح والتحاليل عن الثروة النفطية اللبنانية. إلا أن مُعظمها لم يتناول حجم هذه الثروة مع العلم أن معرفة أن حصّة الدولة اللبنانية الصافية من هذه الثروة يفوق الـ ٢٠٠ مليار دولار أميركي، كفيل بتغيير النظرة إلى هذا الملف.
منذ حزيران الماضي، يدير حاكم مصرف لبنان واحدة من أكبر عمليات خلق النقد في لبنان وتحويله بوتيرة سريعة من مال عام إلى مال خاص.
تحدث رئيس الجمهورية ميشال عون أمام زائريه أكثر من مرة عن أن تثبيت سعر صرف الليرة يكون بالإنتاج وليس بالدين. قالها لوفد من الهيئات الاقتصادية ولآخر من جمعية مصارف لبنان. الواقع أن تلك المقولة تختصر كثيراً من مقومات الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية عندنا.
في اعنف رد على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اعتبر انه حاول تلميع صورته من خلال مقابلة تلفزيونية ولكنه فشل،كشف الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي د.ايلي يشوعي في حديث لموقع التحري حقائق خطيرة، اذ قال: حاكم مصرف لبنان يفيد الاقلية على حساب الاكثرية ويوهم الناس بانه حامي الليرة وبعده الطوفان. اخطاؤه جسيمة. فيما سياسته المالية غير دستورية، ريعية انكماشية،تمييزية، انتقائية اختبائية، وانحرافية. هو دمر الاقتصاد بالاضافة الى انه يتعدى على صلاحيات السلطة التنفيذية.
اقترب الذهب من أعلى مستوى له في نحو أربعة أسابيع مع انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاما وزيادة الطلب الفعلي من المستهلكين الرئيسيين الصين والهند.
رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن
يخفض مصرف الاسكان بدءاً من العام الجديد، معدل فائدة الاقراض من 5 الى 3 في المئة سنوياً، للتشجيع على التملّك في لبنان ودعم قطاع البناء ضمن سياسة مصرف لبنان لتحفيز الطلب في السوق، مما قد يخلق منافسة مع المصارف، يجب ان تصبّ، في مصلحة المواطنين.أعلن مصرف الاسكان عن خفض معدل فائدة الاقراض من 5 الى 3% سنويا، بهدف تأمين السكن اللائق لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط للبنانيين العاملين في لبنان والخارج، وبغرض ترسيخ الروابط بين المغتربين والوطن الام. وذلك للعقود الموقعة اعتبارا من 1/1/2017.
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي ان السعر العادل لتعريفات المولدات الكهربائية الخاصة، عن شهر كانون الاول
الأن، وقد أصبح المشهد السياسي مكتملا بوجود رئيس وحكومة، أصبح من الضروري الإلتفات إلى الشق الاقتصادي خصوصا أن شبه الإجماع السياسي يُقصي حجة الإرتباط العضوي بين الاقتصاد والسياسة.
لا يُخفى على أحد أن مُشكلة تفاقم الدين العام اللبناني أصبحت تُشكّل خطرا حقيقيا على كيان الدولة اللبنانية المالي والإجتماعي. هذا الدين الذي هو وليد العجز المُزمن أدخل المالية العامة في حلقة مُفرغة سيصعب الخروج منها دون إصلاحات جذرية.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
