أعلن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وزير الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان، الآلية الجديدة التي اعتمدتها المؤسسة حديثا في تخفيض نسبة الفوائد على القروض السكنية التي تمنحها في المرحلة الاولى من 5.07 % و 4.67% الى 3.73 % و% 3.285 %، أي ما يقارب 33%، مشيراً إلى أنّ المؤسسة اصدرت قراراً جديداً ستبدأ تطبيقه قريباً يعيد النظر بفوائدها المترتبة على المقترض في المرحلة الثانية من 3% الى 2.5 %.
أكد المدير الاقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج أن الاصلاحات المالية في لبنان محط اهتمام لدى البنك الدولي خصوصا بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية.
تتأرجح سلسلة الرتب والرواتب منذ سنوات بين المجلس النيابي والحكومة واللجان...جديد هذا التأرجّح تمثّل في نقل المشروع من الهيئة العامة الى اللجان النيابية المشتركة التي ستعقد جلسة لمناقشة السلسلة في 6 اذار الجاري. ماذا يعني هذا «الانتقال»، وهل هو مؤشر خير أو بالعكس؟
قال مسؤول في شركة إني الإيطالية التي اكتشفت اكبر حقل غاز في المتوسط والعالم ولربما في التاريخ تقول إنها اكتشفت حقولا للغاز في لبنان ضخمة جدا وتساوي تلك في مصر، لكن المسؤولين اللبنانيين طلبوا منا عمولات عالية لتنفذ الأعمال ولتبدأ الحفر شركة اني.
عام 2016، طلب وزير الاقتصاد والتجارة آنذاك الان حكيم من المجلس الوطني للبحوث العلمية إجراء مسح استشعاري عن بعد لتحديد مساحة الأراضي القابلة لزراعة القمح في لبنان. وأشار حكيم للنهار إلى أن المسح حدد نحو 115 ألف دونم، بينما المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة في طلبات المزارعين بلغت نحو 195 ألف دونم.
إستھلّ القطاع العقاري اللبناني عام 2017 على تباطؤٍ مقارنةً مع الشھر الأخير من العام السابق.
إن زيادة الضريبة على أرباح الشركات بموجب المادة 64 من 15 إلى 17 في المئة ليست مشكلة في حدّ ذاتها، بل تكمن المشكلة في قدرة الإدارة الضريبيّة على تطبيقها بشمولية وعدالة بحيث يشكّل تطبيقها الاستنسابي أو الانتقائي عبئاً على المؤسّسات المسجّلة والمكلّفة بينما لا تلحق هذه الضريبة شريحة كبيرة من المؤسّسات ما زالت مكتومة ولا تدري بها أجهزة الوزارة.يبقى تفعيل الجباية أولاً هو المقاربة الأفضل بدلاً من إثقال الملتزمين بتأديتها بأعباء إضافية.
استطاعت الضجّة الإعلامية حَرف النقاش بشأن مشروع موازنة العام 2017 عن الكمّ الهائل من التعديلات الضريبيّة – أكثر من 50 تعديلاً – التي تصيب الناس في مؤسّساتهم وأرزاقهم ومداخيلهم وأخذ هذا النقاش إلى مكانٍ آخر، هو الضريبة على الفوائد وعلى المصارف، ولنا عودة إلى هذه الجزئيّة.
عانى قطاع الكهرباء في لبنان من مشاكل جمّة، على رأسها الهدر والفساد، أدّت منذ الحرب الأهلية إلى رفع الدين بما لا يقل عن ٢٥ مليار دولار أميركي. وتُشير أرقام وزارة المال إلى أن دعم مؤسسة كهرباء لبنان في العام ٢٠٠٨ بلغ ١.٦٢ مليار دولار، إنخفض في العام ٢٠١٠ إلى ١.٢ مليار دولار، أثر تراجع أسعار النفط من ١٥٠ إلى ٣٨ دولارا للبرميل الواحد. وإرتفع هذا الدعم في الأعوام التي تلت حيث بلغ ٢.٢٧ مليار دولار في العام ٢٠١٢، و٢.١ مليار في العام ٢٠١٤، قبل أن يُعاود الإنخفاض إلى ١.١٤ مليار دولار في العام ٢٠١٥ تحت تأثير تراجع أسعار النفط العالمية. وتقديراتنا تنص على أنه في العام ٢٠١٦، بلغت فاتورة دعم مؤسسة كهرباء لبنان ما يوازي ١.٣ مليار دولار كنتيجة لإرتفاع أسعار النفط.
في سياق التغيّرات الحاسمة التي شهدتها العقود الثلاثة الأخيرة، وبخاصّة لجهة التداخل المتزايد بين الخاصّ والعامّ، كثرت الأدبيّات حول طبيعة الحدود الفاصلة بين المجالَيْن، وحول دَور الدُّول المركزيّة، وصولاً إلى الأدبيّات الكثيرة التي تناولت مسألة نهاية الدّولة – الأمّة.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
