في ظلّ شللٍ رسمي في المعالجة، أو الملاحقة أو التدخّل، تعبث الفوضى العارمة بالأسعار والدولار، والاحتكار والتخزين، من نقص الأدوية وسط مخاطر جدّية، من كارثةٍ مدمّرة مع حلول الشتاء، مع فقدان المصرف المركزي قدرته على تمويل الدواء والمحروقات والقمح، مع بلوغ احتياطي العملات الأجنبية مرحلة حرجة.
ستضطرّ المصارف تباعًا إلى وقف الأعمال البسيطة التي تقوم بها اليوم، ومنها دفع أموال للطلّاب. وذلك بسبب نفاد الأموال لدى المصارف المراسلة، أو لتوقّف المصارف المراسلة عن التعاون مع المصارف اللبنانية جرّاء ارتفاع المخاطر إلى مستويات مرهقة لهذه المصارف.
في سياقٍ داخلي شدّدت جمعية المصارف أن القطاع المصرفي غير متضخّم كما يسوّق فـ64 مصرفًا في لبنان هم فعليًا ضمن 38 مجموعة مصرفية في وقت أن أكبر 10 مصارف تشكّل 80% من حجم القطاع أما فيما خصّ الودائع فبيّن الوفد أنها تتراجع بمعدّل 500 مليون دولار شهريًا منذ الأزمة.
لا يمكن رسم خريطة طريق للمشهد المالي والاقتصادي في الأشهر القليلة المقبلة، قبل استشراف الوضع السياسي. بين أن تنجح المبادرة الفرنسية، ونشهد ولادة حكومة مستقلّين وأخصائيين، أو أن تفشل ونعود إلى نقطة الصفر على المستوى الحكومي، الفرق شاسع بين المشهدين على كلّ المستويات.
نقديًا، قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي يوم أمس إن قرارات جديدة متعلّقة بمتطلّبات للبنوك ستساهم في استقرار سعر صرف الليرة.
وبرز وسط هذه الأجواء إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي يريد من المصارف زيادة رأس المال بنهاية شباط المقبل
يُنتظر أن يُصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمًا يفرض بموجبه على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بالدولار، بحسب السعر الذي تحدّده
ماليًا، وقبل انطلاق التحقيق الجنائي الدولي، أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس سلسلة مواقف، أبرزها إن المصرف المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحدّ الأدنى.
ماليًا، وكإجراءٍ إصلاحي أولي، سلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في قصر بعبدا، الرئيس عون نسخةً عن العقد مع شركة ألفاريس ومارسالAlvarez & Marsal التي ستتولّى التدقيق المالي الجنائي في الحسابات في مصرف لبنان، انطلاقًا من الإصلاحات التي تقرّرت.
علمت الجمهورية أنّ المقاربة الموحّدة لأرقام الخسائر، شارفت على التوافق النهائي حولها. وأنّ النقاش بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، صار أكثر قربًا من التسليم بأرقام الحكومة، إلّا أنّ نقطة الخلاف الجوهرية هي على كيفية توزيع الخسائر والنسبة التي سيتحمّلها كلّ طرف.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
