القانون الوضعي اللبناني الحالي لمكافحة الفساد: عائق أم ذريعة؟
أمام التحرّكات الشعبية المطالبة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، كثر هم المشترعين والقانونيين الذين يعتبرون أن القانون الوضعي اللبناني الحالي لا يزال غير كافٍ لملاحقة السياسيين والموظّفين العامين المتورطين في جرائم الفساد نظرًا لما يتضمّنه من نصوص وقوانين، خصوصًا وإنه من الضروري العمل على وضع قوانين جديدة من أجل ملء الثغرات القانونية التي تشكّل عائقًا جديًا أمام إمكانية محاسبة الفاسدين.